كشفت وزارة العدل أن عدد المتدربين والمتدربات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة في مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل بلغ 1171 متدرباً ومتدربة، في النصف الأول من 1439.
وحسب الإحصائية، بلغ عدد المتدربات 521 متدربة في المسارين المهني والتدريبي، فيما بلغ عدد المتدربين 650 في المسارين أيضاً. ويتبنى مركز التدريب العدلي خطة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجالين العدلي والقانوني بهدف توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تطوير الموارد البشرية للكادر العدلي والقانوني.
ويضم المركز 64 قاعة تدريب و4 قاعات للمؤتمرات، ويهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وتنفيذ البرامج المعتمدة بتطوير وتأهيل الملازمين المرشحين للقضاء، والقضاة على رأس العمل. كما يعمل المركز على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة، والمشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، إضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل.
وأقام المركز منذ انطلاقه 69 برنامجاً تدريبياً للقضاة استفاد منها 2192 قاضياً، و3 برامج تدريبية و4 ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محامياً.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني دشن في ذي القعدة 1438 في الرياض مبنى مركز التدريب العدلي، وأعلن حينها إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات، وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وحسب الإحصائية، بلغ عدد المتدربات 521 متدربة في المسارين المهني والتدريبي، فيما بلغ عدد المتدربين 650 في المسارين أيضاً. ويتبنى مركز التدريب العدلي خطة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجالين العدلي والقانوني بهدف توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تطوير الموارد البشرية للكادر العدلي والقانوني.
ويضم المركز 64 قاعة تدريب و4 قاعات للمؤتمرات، ويهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وتنفيذ البرامج المعتمدة بتطوير وتأهيل الملازمين المرشحين للقضاء، والقضاة على رأس العمل. كما يعمل المركز على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة، والمشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، إضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل.
وأقام المركز منذ انطلاقه 69 برنامجاً تدريبياً للقضاة استفاد منها 2192 قاضياً، و3 برامج تدريبية و4 ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محامياً.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني دشن في ذي القعدة 1438 في الرياض مبنى مركز التدريب العدلي، وأعلن حينها إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات، وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.